مغایرت ۲ماده از لایحه عفاف و حجاب مغایر با سیاستهای کلی نظام | قیر رایگان به برخی دستگاههای اجرایی تخصیص می یابد ؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۹۲۷
به گزارش همشهریآنلاین، در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت محمد باقر ذوالقدر توضیحاتی درباره گزارش بررسیهای کارشناسی دفتر هیئت نظارت در زمینه بند «ک» تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرد و در ادامه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت تصویب این بند، مغایرت نداشتن آن با سیاستهای کلی و راهکارهای بهرهبرداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می دارد: «در سال ١٤٠٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤٠٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥٠%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳می باشد.»
دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسیهای کارشناسی – نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای کلی قانونگذاری تشخیص داده بود و در این جلسه، هیئت عالی نظارت پس از مشورت و بیان نقطه نظرات اعضای در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
در ادامه این جلسه، هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی برای بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارائه کردند.
این ماده اشعار میدارد: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ... ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.» که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد و و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از جهت ابهام در تعریف واژههایی از جمله بیعفتی، بیحجابی، بدپوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست.
مغایرت دو ماده از لایحه عفاف و حجاب مغایر با سیاستهای کلی نظامدر ادامه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداختند.
این ماده تصریح میکند: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبهبندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»
پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ...» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاستهای کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارشهای مذکور در تصمیمات مسئولان ذیربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
همچنین تبصره ماده مذکور که اشعار میدارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مغایر سیاستهای کلی شناخته نشد.
کد خبر 799643 منبع: ایسنا برچسبها مجمع تشخیص مصلحت زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت زنان حجاب سیاست های کلی نظام مغایر سیاست های کلی هیئت عالی نظارت عفاف و حجاب مصوبه مجلس دفتر هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیشنویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاههای اجرایی، آماده شده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست همافزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.
در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار میکنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغهمندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سالهای گذشته از حمایتهای این بنیاد بهرهمند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخشهای مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشهورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی باید هستههای اندیشهورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاهها هیئتهای اندیشهورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونهای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیونها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاههای اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت میشوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاههای دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریتها و رسالتهای هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریتها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذبشده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیبشناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی تعیین شدهاند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاههای مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.
وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانههای مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیشنویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاههای اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکستخورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بینیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که مجلس شورای اسلامی میتواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامههای تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی میشود
وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکدهای هزینهبر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکدهای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا میکند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانهای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
شایان ذکر است، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریتها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعدادها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازیکاری و اجرای ماموریتهای سایر دستگاهها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاههای اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاهها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.
تلاش برای برنامهریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوقهای مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاههای مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیتهای پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایندهای تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوهی رفع موانع و کنار زدن سدها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیتها و فعالیتها به ویژه در شرکتهای دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راههای ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بینالمللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانههای کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارتمحور، جلوگیری از محصور شدن در قالبها و شاخصهای شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکلگیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیونهای مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.